عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، المؤتمر السنوي العشرون تحت عنوان « المالية الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي: الإمكانيات الحالية والآفاق المستقبلية »، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر 2025 في مملكة البحرين.

وقد شارك في المؤتمر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ممثلاً بأمينه العام السيد جليل طريف.

جمع المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء والمختصين والجهات التنظيمية لمناقشة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، واستعراض الفرص والإمكانات التقنية المستقبلية التي يحملها هذا التحول. وتركّزت المناقشات على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والخدمات المالية، مثل تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والأتمتة الذكية، والتقييم الائتماني، وإدارة المخاطر، وكشف الاحتيال، مع التأكيد على دوره في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة وتوسيع نطاق الشمول المالي. كما أشار المشاركون إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في التدقيق الشرعي وتحسين التفاعل مع العملاء وتخصيص الخدمات المالية بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما ناقش الحضور التحديات الأخلاقية والتنظيمية المرافقة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، خاصةً ما يتعلق بالشفافية والمساءلة والعدالة، مؤكدين على أهمية ضمان اتساق التطورات التقنية مع القيم الإسلامية ومبادئ الحوكمة الرشيدة. وبرزت مناقشات حول دور المالية الإسلامية في بيئة مالية عالمية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، من خلال دعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل وتحقيق التنمية المتوازنة.

وتطرقت الجلسات كذلك إلى أهمية الارتقاء بالثقافة المالية الإسلامية إلى ما يتجاوز برامج بناء القدرات التقليدية، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوسيع الوصول إلى المعرفة وترسيخ الوعي المالي الشرعي لدى فئات المجتمع المختلفة، بما يعزز ريادة الأعمال والابتكار والامتثال الأخلاقي. كما نوقش دور التمويل الإسلامي في دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، من خلال حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال الإسلامية والتكنولوجيا المالية مثل التمويل الجماعي وتمويل النظير إلى النظير (P2P)، لدعم تنمية القطاع الخاص وبناء منظومات اقتصادية متكاملة.

واختتم المؤتمر بمناقشة عقود السَّلَم كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، واستعراض تطبيقاتها العملية وواقعها في الأسواق، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في تنفيذها والإفصاح المحاسبي عنها، بما يسهم في تطوير المعايير المالية والمحاسبية وفق أفضل الممارسات.