عقد مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية اجتماعه العشرين عن بُعد والذي استضافته هيئة السوق المالية التونسية بتاريخ 22أبريل / نيسان 2026. ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2025 وخطة عمله لعام 2026 إضافة إلى عدد من الموضوعات والمبادرات التي تهم هيئات الأوراق المالية العربية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون بينها في مواجهة التحديات المشتركة، مثل المخاطر السيبرانية و تطورات التكنولوجيا المالية، وكذلك سبل التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال التشريعات والإجراءات التنظيمية، كما تم خلال الاجتماع اعتماد البيانات المالية للاتحاد لعام 2025.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الهيئة المضيفة ألقاها حاتم السميري رئيس هيئة السوق المالية التونسية، وكلمة رئاسة الاتحاد ألقاها يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وكلمة الأمين العام ألقاها جليل طريف. وتسلم حاتم السميري رئيس هيئة السوق المالية التونسية رئاسة الاتحاد للدورة العشرين.

واطلع المجلس على مذكرات الأمانة العامة فيما يخص أعمال فرق العمل المكلفة بتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2021-2025 والتي شملت مجالات مختلفة تتضمن تطوير أسواق راس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة والتكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية وتعليم وتوعية المستثمر وتعزيز الشمول المالي. كما اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بخصوص الدليل الاسترشادي حول الأنشطة المالية عبر الحدود وتدفقات رأس المال، والدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات لمواجهة مخاطر الأسواق، حيث قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للاتحاد بنشر الأدلة على موقع الاتحاد الالكتروني بعد أخذ ملاحظات الأعضاء عليها بنظر الاعتبار.

كما اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بخصوص التعاون في مجال الأمن السيبراني، والعرض المقدم من فريق عمل التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، حيث قرر المجلس اعتماد الملحق كدليل استرشادي للتعاون في مجال الأمن السيبراني ونشره على موقع الاتحاد الإلكتروني بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء. واطلع المجلس كذلك على مذكرة الأمانة العامة بخصوص دليل المستثمر الذكي، وأخذ علماً بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل والأمانة العامة بهذا الشأن.

واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بخصوص كتيب أنشطة الاتحاد خلال فترة الخطة الاستراتيجية الثانية للأعوام 2021-2025، حيث كلف المجلس الأمانة العامة بنشره على موقع الاتحاد الإلكتروني بعد أخذ ملاحظات الأعضاء بعين الاعتبار. كما ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن الشكل القانوني للاتحاد، واطلع على قرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة بمنح الاتحاد الشخصية الاعتبارية المستقلة، حيث تقرر تأجيل أي تعديلات على النظام الأساسي أو الداخلي إلى حين إعداد حزمة متكاملة من التعديلات بما يتناسب مع الشكل القانوني الجديد للاتحاد.

كما ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستحقات المالية على بعض الأعضاء، حيث تم تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة الموضوع، إضافة إلى تضمين التعديلات اللازمة على أنظمة الاتحاد بهذا الخصوص. واطلع المجلس كذلك على مذكرة الأمانة العامة بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI”، حيث قرر المجلس تكليف الأمين العام بالتوقيع عليها بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتأكد من عدم ترتب أي التزامات مالية أو قانونية على الاتحاد.

واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بخصوص مبادرة التعلم الذاتي، والتي تهدف إلى تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات، حيث قرر المجلس تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة. كما ناقش المجلس مشروع الخطة الاستراتيجية الثالثة للاتحاد للأعوام 2026-2030، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2026، حيث تم تكليف الأمانة العامة بإرسال مشروع الخطة للأعضاء لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لاعتمادها في مرحلة لاحقة.

كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن البرامج التدريبية لعام 2026، وأكد على أهمية الاستفادة منها من قبل الهيئات الأعضاء والجهات الخاضعة للرقابة، إضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2026 والدراسة المالية للسنوات الثلاث القادمة. كما ناقش المجلس موضوع تحديد زمان ومكان انعقاد الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد، وكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع الأعضاء بهذا الشأن وعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وفي ختام الاجتماع، تقدم أعضاء الاتحاد بالشكر لهيئة السوق المالية التونسية على استضافتها للاجتماع، كما وجهوا الشكر للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر على جهودهم خلال رئاستهم للدورة التاسعة عشرة، والأمانة العامة للاتحاد وكذلك لهيئة سوق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة (دولة المقر) لدعمها المتواصل للاتحاد.