أعلن الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية جليل طريف اليوم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية واستكمال العمل المتعلق بإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بتعليم وتوعية المستثمرين بما يلبي متطلبات أعضاء الاتحاد ومستخدمي الموقع وذلك تحقيقا لأهداف الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بتطوير أسواق رأس المال وتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وتوسيع قاعدة الاتحاد وترسيخ ثقافة الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية. كما يندرج إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد والبوابة الخاصة بتعليم وتوعية المستثمرين ضمن إطار مشاركة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في فعاليات مبادرة أسبوع المستثمر العالمي والتي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عبر تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة والأعضاء في المنظمة، وتوظيف مختلف وسائل الاتصال والقنوات الإعلامية والوسائط الرقمية لتعزيز الثقافة الاستثمارية والتعريف بدور الجهات الرقابية والأسواق المالية في حماية المستثمرين.
وقد تم تحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد من خلال استخدام احدث التقنيات المتاحة في هذا المجال، وإعادة تصميم وبرمجة الموقع الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا متطورة تمكن من عرض الموقع بما يتناسب مع مختلف أنواع وأحجام ودقة الشاشات والأجهزة المستخدمة، بحيث يكون سهل الاستخدام من قبل المهتمين والباحثين والمستثمرين، مما ييسر الحصول على المعلومات المطلوبة بكفاءة وسرعة عالية. كما تم تطوير محتوى الموقع من خلال إضافة عدد من الأقسام الخاصة بأنشطة الأعضاء في مجالات حوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل الإسلامي، حيث أصبحت هذه الإضافات توفر معلومات كاملة عن أنشطة أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى أهم المعلومات المتعلقة بالمعايير والمبادئ والقواعد الصادرة عن المؤسسات الدولية. كما تم استحداث قسم خاص بأبحاث ودراسات الأعضاء يمكّن من عرض وتنزيل جميع الأبحاث والدراسات الصادرة بشكل مباشر من موقع الاتحاد وذلك من خلال البحث في قاعدة البيانات المتوفرة، بالإضافة إلى انشاء قسم جديد خاص بالقواعد والمعايير الصادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يوفر مختلف القواعد والمعايير والمبادئ الصادرة عن الاتحاد في مجالات الإصدار والإدراج، وحوكمة الشركات، والإفصاح، والتعامل الداخلي، والترخيص والتسجيل وغيرها.
أما بخصوص البوابة الإلكترونية لتوعية وتعليم المستثمرين التي تم استحداثها، فقد ركزت على تجميع جميع المبادرات والانجازات التي تمت بهذا المجال لدى الدول الأعضاء بالاتحاد وعلى المستوى الدولي وتوفيرها بشكل مبسط ويسهل الوصول إليها من قبل المستخدمين، حيث تم استحداث قسم خاص بالبوابة يتعلق بأهم الممارسات الدولية في مجال توعية وتعليم المستثمرين وعرض للمواد العلمية والتوعوية المتوفرة في هذا المجال. كما تم تخصيص جزء حول الشمول المالي "Financial Inclusion" يتضمن أهم المشاريع والاستراتيجيات الخاصة بالدول الأعضاء إضافة إلى السياسات الدولية في هذا المجال. كما تم استحداث جزء خاص بالبوابة يتعلق بعرض أهم المصطلحات المالية المستخدمة بأسواق المال "Glossary"، حيث سيكون هذا الجزء قابل للتعديل والتحديث كلما دعت الحاجة لذلك، كما يمكن للمهتمين تنزيله مباشرة من البوابة الإلكترونية لتوعية وتعليم المستثمرين أو تضمينه وعرضه على المواقع الإلكترونية الأخرى.
ويأتي تحديث الموقع الإلكتروني وإنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بتعليم وتوعية المستثمرين تنفيذاً لأهداف الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية 2016 – 2020 وبالتعاون مع فريق العمل المشكل من قبل مجلس الاتحاد والخاص بإدارة مبادرات تثقيف المستثمرين. ومما يذكر بأن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية قد تأسس عام 2007 وهو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية مقره مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويضم في عضوتيه (20) عضواً عاملاً ومنتسباً ومراقبا يمثلون (15) هيئة أوراق مالية عربية. وتتمثل المهام الرئيسية للاتحاد في المساهمة في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية. ويساهم الاتحاد في تيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع إنشاء وتطوير شركات الخدمات المالية المتخصصة بما فيها متعهدي التغطية والتسويق للإصدارات الجديدة، وكذلك الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد. كما يهدف الاتحاد إلى توحيد الجهود والتعاون المشترك للوصول الى مستويات فعالة للرقابة على التعاملات في اسواق راس المال العربية والتنسيق وتحقيق أفضل قدر من الانسجام والتوافق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة المطبقة في أسواق رأس المال العربية وتطوير التشريعات وفق أفضل المعايير الدولية.