أصدر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عدد من القواعد الاسترشادية المتعلقة بتحقيق الانسجام والتقارب بين تشريعات الدول الأعضاء، حيث تندرج هذه القواعد ضمن أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2016 – 2020. وقد قام فريق العمل المكلف بإعداد هذه القواعد بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد وذلك في ضوء قرار مجلس الاتحاد بهذا الشأن في اجتماعه الثاني عشر الذي عقد في مدينة بيروت، وبعد الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الاتحاد بهذا الشأن في اجتماعه الثالث عشر الذي عقد في مدينة عَمّان والملاحظات الواردة من أعضاء الاتحاد.
وتتمثل هذه المبادرات في اعداد قواعد استرشادية لـ "إفصاح الشركات المدرجة في الأسواق المالية"، "الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الشركات العاملة بأسواق المال"، و"الإصدار والإدراج في الأسواق المالية العربية"، بالإضافة إلى "دليل حول الإجراءات الواجب اتباعها للحد من مخالفة التداول بناء على المعلومات الداخلية". وبما يتناسب مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذه المجالات.
ومما يذكر بأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد قد أكدت بأن إصدار مثل هذه القواعد سيكون بصفة استرشادية تساعد الدول الأعضاء بالاتحاد عند اعتمادها على زيادة الانسجام والتقارب بين التشريعات العربية مما يسهم في تعزيز انسياب الاستثمارات بين الدول الأعضاء بالاتحاد.
وتتمثل هذه القواعد في:
قواعد استرشادية للحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة بالأسواق المالية العربية
يأتي إصدار القواعد الاسترشادية للحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة بالأسواق المالية العربية استناداً لقرار مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بشأن تنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية والتي كان أحد محاورها "الانسجام والتقارب بين تشريعات الدول والأعضاء وأنظمتها" بهدف وضع قواعد استرشادية للارتقاء بالمستوى المهني للجهات العاملة بالأسواق المالية العربية، وفي ضوء قرار مجلس الاتحاد بهذا الشأن في اجتماعه الثاني عشر الذي عقد في مدينة بيروت، فقد قام فريق العمل المكلف بإعداد هذا الدليل الاسترشادي بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد بوضع إطار عام للحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة في الأسواق المالية.
وضمن هذا الإطار، قام فريق العمل المكلف باستعراض التشريعات والأنظمة النافذة لدى الدول الأعضاء بالاتحاد بهدف التوصل إلى الحدود الدنيا الواجب توافرها في شركات الخدمات المالية العاملة بأسواق المال العربية، حيث تم صياغة دليل للعمل به بصفة استرشادية ويمثل الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب توافرها في الجهات العاملة بالأسواق المالية.
ومما تجدر الإشارة إليه بأن هذا الدليل قد اكتفى بوضع إطار عام للحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة بالأسواق المالية دون الخوض في التفاصيل المرتبطة بأعمال الأوراق المالية وأنشطتها من حيث الوظائف واجبة التسجيل أو الشروط والمؤهلات للوظائف واجبة التسجيل للجهات المرخص لها وغيرها من التفاصيل المرتبطة بذلك. ويعود ذلك إلى الاختلاف في المسميات والاستخدامات اللفظية لدى الجهات الرقابية رغم اتفاقها في المحتوى وطبيعة عمل كل وظيفة.
تضمنت القواعد الاسترشادية وضع إطار عام ومبادئ سارية على الشركات المرخص لها، وكذلك تحديد المعايير التي تضعها الجهات الرقابية وتخضع لها الشركات المرخصة وتتمثل في معايير القدرة والملائمة والمعايير المتعلقة بالأهلية المالية ومعايير الكفاءة ومعايير النزاهة والأمانة ومعايير الامتثال ومعايير الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات. كما تضمنت معايير خاصة بأموال وأصول العملاء وأخرى خاصة بالعلاقة مع العملاء.
كما غطت القواعد الاسترشادية الجوانب المتعلقة بالوظائف واجبة التسجيل والمتطلبات العامة لممارسة الأعمال بما في ذلك متطلبات الترخيص وصلاحيات الجهات الرقابية تجاه الطلب واستمرار الترخيص والتغيير والتعديل ومسؤوليات الأشخاص المسجلين وإلغاء التسجيل وصلاحيات الجهات الرقابية في التدقيق على حسابات المنشأة المرخص لها.
وتضمنت القواعد أيضاً الجوانب المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات والتوقف عن ممارسة الأعمال وإلغاء الترخيص وكذلك العقوبات. كما تضمنت القواعد ملحقاً خاصاً يتعلق بالمستندات المطلوبة للترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية.
قواعد استرشادية للإصدار والإدراج في الأسواق المالية العربية
يأتي إصدار القواعد الاسترشادية للإصدار والإدراج في الأسواق المالية العربية انسجاماً مع أهداف اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الرامية إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يأتي إصدار هذه القواعد انسجاماً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 – 2020، حيث هدفت الخطة تحت محور الانسجام والتقارب بين تشريعات الدول الأعضاء وأنظمتها إلى وضع قواعد ومبادئ استرشادية للإصدار والإدراج لدى أعضاء الاتحاد.
وضمن هذا الإطار، قام فريق العمل المشكل من قبل مجلس الاتحاد في اجتماعه الثاني عشر الذي عقد في مدينة بيروت عام 2018 بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد بإعداد قواعد استرشادية ومبادئ عامة تتعلق بالإصدارات الأولية والإدراج لدى الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث استند فريق العمل في إعداد هذه القواعد على الجهود التي بذلت لدى عدد من الجهات العربية والإقليمية في هذا المجال، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بالإضافة إلى التشريعات النافذة لدى أعضاء الاتحاد وغيرها.
وقد تضمنت القواعد المتعلقة بالإصدار تحديد المستندات المتعلقة بالطرح وتعيين أطراف عملية الطرح وكذلك وضع أحكام تتعلق بالطرح الذي لا يحتاج إلى نشرة إصدار وكذلك إجراءات الطرح ونشر المعلومات. كما تضمنت القواعد فصلاً خاصاً بقواعد إصدار وحذف صناديق الاستثمار. أما فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالإدراج فقد تضمنت تحديد شروط الإدراج وتعليق أو إلغاء الإدراج ورسوم الإدراج وإدراج السندات وإدراج الصناديق بالإضافة إلى وضع قواعد تتعلق بإدراج وتداول الإصدارات الأجنبية.
ومما يذكر بأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد قد أكدت بأن إصدار مثل هذه القواعد سيكون بصفة استرشادية تساعد الدول الأعضاء بالاتحاد عند اعتمادها على زيادة الانسجام والتقارب بين التشريعات العربية التي تحكم عمليات الإصدار والطرح العام والإدراج، مما يسهم في تعزيز انسياب الاستثمارات بين الدول الأعضاء بالاتحاد.
قواعد استرشادية لإفصاح الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية
تساهم أنظمة الإفصاح في ضمان توازن الأسواق المالية وحماية المستثمرين وزيادة الثقة لديهم من خلال الكشف عن المخاطر المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر على سياسات الشركات، كما تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار في الوقت المناسب مما يسهم في فاعلية الأسواق المالية ويدعم نسبة السيولة المتوفرة ويسهّل التواصل بين الشركات والمستثمرين. ويمكن لنظام الإفصاح القوي أن يساعد في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب والحفاظ على الثقة في الأسواق المالية. وفي المقابل، فإن ضعف الإفصاح والممارسات غير الشفافة يمكن أن يتسبب في انعدام الثقة واختلال توازن الأسواق المالية، مما يؤثر سلباً على الشركات والمستثمرين وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وقد تم خلال السنوات الأخيرة تنظيم عملية الإفصاح من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى إصدار عدد من المعايير والقواعد من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة بأسواق المال على غرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الذي أصدر القواعد المتعلقة بإفصاحات الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي.
وفي إطار استمرار توسع عدد التشريعات المتعلقة بالإفصاح، يمكن ملاحظة تداخلها وعدم اتساقها وضعف فعاليتها. لذلك فإن إصدار مبادئ استرشادية خاصة بالإفصاح يمكن أن تجعل التشريعات لدى الدول الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية أقوى وأكثر فاعلية، مع العمل على تشجيع الإفصاح الطوعي للشركات بالإضافة إلى الإفصاح الإلزامي الذي تحدده التشريعات. ففي ضوء التجارب الدولية في هذا المجال، يلاحظ بأن هناك قيوداً على الإفصاح الإجباري الذي يطبق بالاعتماد على التشريعات التي لا يمكن أن تغطي عملياً جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، لذلك يعتبر الإفصاح الإلزامي هو الحد الأدنى، ويجب على الشركات أن تفصح طوعياً عن أكثر مما هو مطلوب بموجب التشريعات النافذة.
وضمن هذا الإطار، بدأ اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتحضير لإعداد قواعد عامة موحدة للإفصاح والتداول بناء على المعلومات الداخلية لاعتمادها من قبل أعضاء الاتحاد. وقد تم ادراج هذه القواعد ضمن إطار تنفيذ مبادرات الخطّة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2016 – 2020، وذلك سعيا لتحقيق أهداف الاتحاد الرامية إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية وتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وقد تم اعداد هذه القواعد من قبل لجنة العمل المكلفة بوضع قواعد عامة للإفصاح للشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، واستنادا إلى أفضل الممارسات التي يتم اعتمادها من أعضاء الاتحاد وعلى الصعيد الدولي. كما تم الاعتماد على نتائج عدد من المسوحات والدراسات التي صدرت عن الأمانة العامة للاتحاد والمتعلقة بالشفافية وحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية، والقواعد المتعلقة بالشفافية وحوكمة الشركات والإفصاح الصادرة عن عدد من الجهات الإقليمية والدولية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وبنك التسويات الدولية (BIS) والشبكة الدولية للحوكمة (ICGN) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).
وتضمنت القواعد الجوانب المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإفصاح المتعلق بملكية الأوراق المالية والإفصاح المستمر. كما تم تخصيص فصل عن القواعد المتعلقة بالتعامل الداخلي، وكذلك الغرامات والإنفاذ، وتضمنت القواعد فصلاً خاصاً يتعلق بالأحداث والمعلومات التي تستجد على أعمال الشركة وإدارتها ومركزها المالي والتي يجب الإفصاح عنها. كما تضمنت القواعد ملخصاً خاصاً تم بموجبه تحديد الأحداث والمعلومات التي يتم الإعلان عنها من خلال الإفصاح المستمر. ومما يذكر بأنه قد تم إصدار دليل حول الإجراءات الواجب اتباعها للحد من مخالفة التداول بناء على المعلومات الداخلية والنماذج المستخدمة للإفصاح عن المعلومات الداخلية.