أصدر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية دراسة حول أفضل الممارسات لتعزيز الشمول المالي في أسواق رأس المال العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2021–2025، وضمن جهود الاتحاد الرامية إلى بناء أسواق مالية شاملة ومتقدمة تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقد تولى فريق العمل المكلف من قبل مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن عشر المنعقد في مدينة الدوحة عام 2024، وبالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، إعداد هذه الدراسة، استنادًا إلى التجارب والتشريعات المعتمدة لدى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المبادرات والممارسات المتقدمة لدى عدد من الجهات العربية والإقليمية في مجال الشمول المالي.
وتتضمن الدراسة عددًا من الفصول التي تسلط الضوء على الإطار العام للمفاهيم والمبادئ الأساسية للشمول المالي، إضافة إلى الأدوات والمؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم وتطوير هذا المفهوم ضمن أنشطة وأسواق الأوراق المالية. كما تتناول الدراسة سبل تعزيز الوصول إلى الأسواق المالية للفئات المهمشة، ودور التكنولوجيا المالية (FinTech) في توفير حلول مبتكرة تدعم إدماج الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالي.
و تُشكل هذه الدراسة مرجعًا استرشاديًا يعزز جهود الهيئات الرقابية العربية في تقوية الانسجام والتقارب بين التشريعات المتعلقة بالشمول المالي، بما يساهم في تحسين تدفق الاستثمارات البينية وتكامل الأسواق المالية العربية، وصولًا إلى بيئة استثمارية أكثر شمولًا وعدالة واستدامة.
يمكن الاطلاع على الدراسة من خلال الرابط التالي: