اعتمد مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في اجتماعه الثامن عشر الذي عقد بمدينة الدوحة يوم 24 أبريل /نيسان 2024 التقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لعام 2023. ويشير التقرير السنوي للاتحاد إلى أهم أنشطة الأعضاء في مجالات التشريعات والرقابة على الأسواق والإنفاذ والتعليم والتوعية والتعاون الدولي وتطوير الأسواق والتكنولوجيا المالية والشمول المالي، بالإضافة إلى أبرز الأعمال المنجزة من قبل الاتحاد وخطة عمله لعام 2024 إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تهم هيئات الأوراق المالية العربية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بينها.

ويشير التقرير السنوي بأن الأمانة العامة قد قامت ضمن إطار محور تعزيز التعاون بين أعضاء الاتحاد في مجال تطوير أسواق المال ومواجهة المخاطر بالتعاون مع فريق العمل المشكل لهذه الغاية باستكمال العمل المتعلق بوضع قواعد استرشادية حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة، وكذلك إصدار قواعد استرشادية حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك وضع قواعد استرشادية حول التمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية. كما أشار التقرير إلى أن فريق العمل يعمل حاليا على إصدار قواعد استرشادية للأنشطة المالية عبر الحدود وتدفقات رأس المال. وكلف المجلس فريق العمل والأمانة العامة للاتحاد بنشر القواعد على موقع الاتحاد الالكتروني بعد أخذ ملاحظات الأعضاء عليها بنظر الاعتبار. أما عن محور التوعية والتعليم والشمول المالي، فقد قام فريق العمل بتحليل نتائج المسح الذي تم إعداده لمعرفة واقع الحال لدى أعضاء الاتحاد، وقد استكمل فريق العمل ضمن هذا المجال من إعداد ورقة استرشادية حول حقوق المستثمر مستنداً على أفضل الممارسات والتجارب ال,دولية في هذا المجال. كما يعمل فريق العمل بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، حالياً، على تقديم مقترحات تتعلق بتطوير بوابة تعليم وتوعية المستثمرين على موقع الاتحاد الإلكتروني.

وحول محور التكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية استكمل فريق العمل المشكل لهذه الغاية بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من وضع نموذج استرشادي لتقييم المخاطر السيبرانية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئات الأعضاء بالاتحاد وذلك للمساهمة في تمكين أعضاء الاتحاد من تقييم المخاطر السيبرانية للجهات التي تخضع لرقابتها. كما قام فريق العمل بالتعاون مع الأمانة العامة بإعداد مسح يتعلق باحتياجات الأعضاء وسبل التعاون ونقل المعرفة في مجال التكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية تمهيدا لوضع آلية مناسبة للتعاون ما بين الأعضاء في هذا المجال، وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة و فريق العمل بإعداد تقرير يتعلق بموضوع بتعزيز التعاون بين أعضاء الاتحاد و تبادل الخبرات فيما بينهم، اعتمادا على نتائج المسح الذي تم إعداده لهذه الغاية، و إجراء اللازم بشأن الخطوات العملية لتعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين أعضاء الاتحاد في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

وقامت الأمانة العامة للاتحاد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما ينسجم مع المتطلبات والاحتياجات التدريبية لأعضاء الاتحاد. ويأتي إعداد هذه البرامج التدريبية ضمن إطار أهداف الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية 2021 - 2025 وذلك للمساهمة في تطوير القدرات الرقابية الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية هيئات الرقابة في مختلف المجالات. واستهدفت البرامج التدريبية بشكل خاص الكوادر البشرية العاملة لدى هيئات الرقابة في مختلف المستويات الوظيفية وبشكل خاص للعاملين في الجوانب الرقابية والإشرافية على مؤسسات أسواق رأس المال. كما استهدفت بعض البرامج الجهات الأخرى العاملة بأسواق رأس المال بما في ذلك البورصات ومراكز الإيداع والتسوية والتقاص وشركات الوساطة / السمسرة، والشركات المدرجة والمصارف والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بأسواق رأس المال. وفيما يتعلق بتعزيز التقارب بين التشريعات للدول الأعضاء بالاتحاد، استمرت فرق عمل الاتحاد العمل على المبادرات الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2021-2025 والتي شملت مجالات مختلفة تتضمن تطوير أسواق راس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة والتكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية وتعليم وتوعية المستثمر وتعزيز الشمول المالي.

كما أظهر التقرير السنوي للاتحاد بأن الأسواق العالمية قد شهدت تطورات وأحداث هامة انعكست على أدائها والتي تأثرت من المتغيرات الجيوسياسية. حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي العالمي وارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة مما دفع دول العالم إلى تطبيق سياسات انكماشية لمحاربة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. وعلى الرغم من ذلك فقد شهد عام 2023 ارتفاعا واضحاً انعكس على مؤشرات الأسواق العالمية بشكل ملحوظ، إذ تشير البيانات الصادرة عن اتحاد البورصات العالمي WFE إلى أن القيمة السوقية للأسواق المالية العالمية قد وصلت إلى 111.2 ترليون دولار مقارنة مع 98.6 ترليون دولار عام 2022، أي بارتفاع نسبة 12.3% وقد شكلت الأسواق الأمريكية نحو 48.5% من مجمل القيمة السوقية العالمية تلتها الأسواق الآسيوية والباسيفيك بنسبة 30.6% والأسواق الأوروبية والشرق الأوسط بنسبة 20.9%.

وعلى صعيد الأسواق المالية العربية، فقد ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق عام 2023 مقارنة بمستواها المحقق عام 2022، إذ بلغت نحو (4.6) ترليون دولار أي بارتفاع بلغت نسبته 12.1%، وقد شكلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية (تداول) نحو 64.4% من مجمل القيمة السوقية للأسواق المالية العربية مجتمعة، حيث بلغت 2.9 ترليون دولار في نهاية عام 2023.

علماً بأنه يمكن الاطلاع على التقرير السنوي السابع عشر للاتحاد باللغتين العربية

والإنجليزية من خلال الروابط التالية: